قطعه‌سازی خودرو در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که تاثیرات عمیقی بر زنجیره تامین و تولید این صنعت دارد. حسین برکان، فعال حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو»، به بررسی موانع موجود در این صنعت پرداخت و تاکید کرد که انباشت قطعات در گمرکات به دلیل بوروکراسی پیچیده و محدودیت‌های ارزی، یکی از چالش‌های اصلی زنجیره تامین است. این مشکل ناشی از فرآیند طولانی تخصیص ارز به قطعه‌سازان و تاخیر در ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی است که به تولید خودروهای ناقص و کاهش کیفیت محصولات منجر می‌شود.
برکان همچنین به تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد که ارتباط مستقیم قطعه‌سازان ایرانی با تامین‌کنندگان خارجی را مختل کرده و تولیدکنندگان را مجبور به استفاده از روش‌های مهندسی معکوس برای تولید قطعات کرده است. با این‌حال، کیفیت این قطعات هنوز در برخی موارد با نمونه‌های اصلی فاصله دارد و قیمت تمام‌شده آن‌ها نیز به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیک بالا است.
علاوه بر این، بحران نیروی انسانی متخصص و مهاجرت نخبگان به کشورهای دیگر، یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت قطعه‌سازی است.
برکان به کمبود مهندسان و تکنسین‌های ماهر اشاره کرد که به دلیل دستمزد پایین و شرایط کاری نامناسب، جذب بازارهای خارجی شده‌اند. این موضوع موجب شده است که شرکت‌های قطعه‌سازی برای جبران کمبود نیروی انسانی به کارگران کم‌تجربه‌تر روی بیاورند که کیفیت تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. افزایش قیمت مواد اولیه نیز به‌عنوان یک چالش بزرگ دیگر مطرح است. بسیاری از این مواد، وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارند و هر جهش ارزی مستقیما بر قیمت نهایی قطعات تاثیر می‌گذارد.
برکان معتقد است که ادغام قطعه‌سازان در قالب هلدینگ‌های بزرگ‌تر می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش قدرت چانه‌زنی در بازار مواد اولیه کمک کند. در نهایت، برکان بر لزوم توجه به سیاست‌های دولتی تاکید کرد و گفت که اگر دولت بتواند مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای کنترل واردات قطعات بی‌کیفیت وضع کند و مشوق‌هایی برای صادرات قطعه‌سازان فراهم آورد، این صنعت می‌تواند به یک مزیت رقابتی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
مهم‌ترین موانع زنجیره تامین قطعات خودرو در ایران چیست و چگونه می‌توان آن‌ها را برطرف کرد؟
انباشت قطعات خودرو در گمرکات یکی از چالش‌های اصلی زنجیره تامین در صنعت خودرو ایران است. این مشکل از دو عامل اصلی نشأت می‌گیرد؛ بوروکراسی پیچیده گمرکی و محدودیت‌های ارزی. فرآیند تخصیص ارز به قطعه‌سازان در برخی موارد ماه‌ها به طول می‌انجامد و در نتیجه، مواد اولیه یا قطعات وارداتی به‌موقع ترخیص نمی‌شوند. این تاخیرها باعث شده برخی خودروسازان با مشکل تولید خودروهای ناقص مواجه شوند.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که گمرکات عامدانه روند ترخیص را کند نمی‌کنند، بلکه مشکل اصلی در سیاست‌های متغیر دولت در حوزه تخصیص ارز و ثبت‌سفارش است. راهکاری که می‌تواند این مشکل را حل کند، ایجاد یک مسیر سبز گمرکی برای قطعه‌سازان دارای مجوز رسمی است تا فرآیند ترخیص مواد اولیه و قطعات آن‌ها تسریع شود. همچنین، توسعه تولید داخلی برخی از مواد اولیه که وابستگی ارزی بالایی دارند، می‌تواند راهکار پایدارتر و مؤثرتری باشد.
تحریم‌ها چه تاثیری بر تکنولوژی و نوآوری در صنعت قطعه ایران داشته‌اند؟
تحریم‌های اقتصادی موجب شده‌اند که ارتباط مستقیم قطعه‌سازان ایرانی با تامین‌کنندگان خارجی دچار اختلال شود. در سال‌های اخیر، برخی شرکت‌های داخلی تلاش کرده‌اند با روش مهندسی معکوس قطعاتی را که پیش‌تر از طریق واردات تامین می‌شد، در کشور تولید کنند. با این‌حال، کیفیت این قطعات هنوز در برخی موارد با نمونه‌های اصلی فاصله دارد و قیمت تمام‌شده آن‌ها نیز به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیک، بالاست.
یکی از چالش‌های دیگر، عدم دسترسی به فناوری‌های روز دنیاست. قطعه‌سازان داخلی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید نیازمند همکاری با شرکت‌های خارجی هستند.
برخی کشورها مانند چین و روسیه، همکاری‌هایی با ایران در این زمینه داشته‌اند، اما این همکاری‌ها اغلب در حد انتقال تکنولوژی‌های نسل قدیمی باقی مانده است. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری مشترک بین قطعه‌سازان ایرانی و شرکت‌های نوآور در کشورهایی مانند ترکیه یا هند، می‌تواند به بهبود کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری قطعات داخلی کمک کند.
بحران نیروی انسانی متخصص و مهاجرت نخبگان چه اثری بر صنعت قطعه داشته است؟
یکی از چالش‌های بزرگ صنعت قطعه، کمبود نیروی انسانی متخصص به دلیل مهاجرت گسترده به کشورهای همسایه و حتی اروپاست. بسیاری از مهندسان و تکنسین‌های ماهر، به دلیل دستمزد پایین، نبود امنیت شغلی و شرایط کاری نامناسب، جذب بازارهای خارجی شده‌اند. این موضوع موجب شد برخی شرکت‌های قطعه‌سازی برای جبران کمبود نیروی انسانی به کارگران کم‌تجربه‌تر یا نیروی کار غیرمتخصص روی بیاورند که کیفیت تولید را تحت‌تاثیر قرار داده است.
یکی از راهکارهای پیشنهادی، افزایش حقوق و مزایای کارکنان متخصص صنعت قطعه‌سازی متناسب با نرخ تورم است. همچنین، برنامه‌های آموزشی برای تربیت نیروی کار جدید می‌تواند به کاهش اثرات این بحران کمک کند. برخی شرکت‌ها نیز در حال بررسی گزینه اتوماسیون تولید و جایگزینی فرآیندهای سنتی با فناوری‌های جدید هستند که می‌تواند نیاز به نیروی انسانی را تا حدی کاهش دهد.
افزایش قیمت مواد اولیه چگونه بر رقابت‌پذیری قطعه‌سازان ایرانی تاثیر گذاشته است؟
افزایش قیمت مواد اولیه، یکی از چالش‌های بزرگ قطعه‌سازان داخلی است. بسیاری از این مواد، ازجمله فولاد، آلومینیوم، پلیمرهای صنعتی و قطعات الکترونیکی، وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارند. هر جهش ارزی مستقیما بر قیمت نهایی قطعات تاثیر می‌گذارد و هزینه تولید را بالا می‌برد.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند، ادغام قطعه‌سازان در قالب هلدینگ‌های بزرگ‌تر است. این مدل در کشورهای پیشرفته اجرا شده و باعث می‌شود شرکت‌ها بتوانند مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند و هزینه‌های سربار را کاهش دهند.
درحال‌حاضر، صنعت قطعه ایران متشکل از صدها واحد کوچک و متوسط است که بسیاری از آن‌ها توان رقابت با رقبای خارجی را ندارند. ایجاد کنسرسیوم‌های قطعه‌سازی می‌تواند قدرت چانه‌زنی در بازار مواد اولیه را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد.
آیا قطعه‌سازان خودرو می‌توانند با زنجیره تامین جهانی رقابت متوازن داشته باشند؟
باتوجه به افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود که تقاضا برای قطعات خودرو نیز افزایش یابد. این موضوع از یک‌سو، فرصت مناسبی برای رشد قطعه‌سازان داخلی ایجاد می‌کند، اما از سوی دیگر، مشکلات تامین مواد اولیه و افزایش قیمت تمام‌شده می‌تواند چالش‌هایی را به وجود آورد.
برخی کارشناسان معتقدند که قطعه‌سازان ایرانی به جای تمرکز صرف بر تامین نیاز خودروسازان داخلی، باید به صادرات قطعات به بازارهای منطقه‌ای فکر کنند. کشورهایی مانند عراق، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای حوزه CIS، پتانسیل بالایی برای پذیرش قطعات ایرانی دارند، به شرط آن‌که استانداردهای کیفی و قیمت‌گذاری بهینه در نظر گرفته شود. اگر دولت بتواند مشوق‌های صادراتی برای قطعه‌سازان فراهم کند، این صنعت می‌تواند به یک مزیت رقابتی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
سیاست‌های دولت تا چه اندازه به نفع یا ضرر قطعه‌سازان بوده است؟
دولت همواره نقش پررنگی در صنعت قطعه‌سازی ایران داشته است، اما بسیاری از سیاستگزاری‌های دولتی نه‌تنها حمایتی نبوده‌اند، بلکه چالش‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند. یکی از این مشکلات، تخصیص نامنظم ارز به قطعه‌سازان و تغییرات مداوم تعرفه‌های واردات مواد اولیه است.
این مساله باعث شده است که تولیدکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تامین مواد اولیه و تولید قطعات داشته باشند. از سوی دیگر، ورود قطعات بی‌کیفیت چینی و هندی به بازار، یکی از تهدیدهای جدی برای قطعه‌سازان داخلی است. برخی از این قطعات، از طریق کانال‌های غیررسمی و با استفاده از رانت‌های خاص وارد کشور می‌شوند و بازار داخلی را دچار اختلال می‌کنند.
اگر دولت بتواند مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای کنترل واردات قطعات بی‌کیفیت و حمایت از تولید داخلی وضع کند، قطعه‌سازان ایرانی فرصت رشد بیشتری خواهند داشت. درمجموع، اگر سیاست‌های دولت به سمت حمایت از تولید داخلی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد ثبات ارزی حرکت کند، چشم‌انداز صنعت قطعه‌سازی در پنج سال آینده می‌تواند مثبت باشد. در غیر این صورت، این صنعت همچنان با مشکلاتی مانند کاهش توان تولید، افزایش هزینه‌ها و خروج سرمایه‌های انسانی مواجه خواهد بود.
